الأمين العام للأمم المتحدة يحذر.. 120 نزاعاً عالمياً في 2025 تتطلب "مسؤولية الحماية"

دعا أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء إلى الالتزام الدولي بمبدأ "مسؤولية الحماية" بما في ذلك تعزيز جهود الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وأن هذه المسؤولية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تصاعد النزاعات وتزايد المخاطر الجيوسياسية

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى الالتزام الدولي بمبدأ "مسؤولية الحماية"، بما في ذلك تعزيز جهود الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن هذه المسؤولية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تصاعد النزاعات وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

جاء ذلك خلال بيان الأمين العام، الذي قرأه نيابة عنه رئيس ديوانه إيرل كورتني راتراي، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول التقرير الثامن عشر للأمين العام بشأن "مسؤولية الحماية"، والذي يستعرض أكثر من عقدين من التقدم منذ اعتماد قادة العالم هذا الالتزام التاريخي في عام 2005.

وأكد الأمين العام في بيانه أن مسؤولية حماية السكان تقع في المقام الأول على عاتق كل دولة تجاه شعبها، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء تعهدت، في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن أداء هذا الواجب، باتخاذ إجراءات جماعية سريعة وحاسمة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه النماذج تشمل توظيف الدبلوماسية الوقائية والحوار وآليات الإنذار المبكر، وتطوير مؤسسات قادرة على منع الجرائم الجماعية، وتعزيز نظم قضائية مستقلة ونزيهة، ودعم وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إدماج منع الجرائم الجماعية في أعمال الأمم المتحدة الإنسانية والسياسية وجهود بناء السلام وعمليات حفظ السلام.

ولفت إلى أن العالم شهد أكثر من 120 نزاعاً خلال عام 2025، وأن هذه النزاعات أصبحت أكثر تعقيداً واستمراراً وترابطاً، في وقت تتزايد فيه انتهاكات القانون الدولي وتتسع دائرة الإفلات من العقاب.

وحذر من أن التطور التكنولوجي يزيد من خطورة الأوضاع، مع انتشار الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب الانتشار السريع لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، مؤكداً أن مؤشرات الإنذار المبكر كثيراً ما يتم تجاهلها، وأن الاستجابة الدولية تأتي في كثير من الأحيان متأخرة وغير كافية.

ودعا إلى دمج منع الجرائم الجماعية في جميع أدوات صنع السلام ومنع النزاعات والعمل الإنساني، بما يشمل الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأطر الأمن والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والمساءلة.

وأكد الأمين العام أن مبدأ "مسؤولية الحماية" يجسد جوهر رسالة الأمم المتحدة ويوفر مساراً عملياً للوقاية وبناء السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعه قادة العالم عام 2005، وجعل حماية السكان ومنع الجرائم الجماعية ممارسة دائمة وعالمية.