الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" في الشمال السوري

دقّت الأمم المتّحدة الجمعة ناقوس الخطر حيال خطر حصول "كارثة إنسانيّة" في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا تواصلت أعمال العنف، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، في حين نفت روسيا استهداف مدنيّين.

وقالت الأميركيّة روزماري ديكارلو، مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية، "ندعو جميع الأطراف إلى وقف المعارك"، محذّرةً خلال هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوع والذي دعت إليه الكويت وألمانيا وبلجيكا، من "مخاطر كارثة إنسانيّة".

من جانبه، تحدّث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانيّة البريطاني مارك لوكوك عن "تصعيد مروّع" مع تزايد القصف الجوي. كما تحدّث عن "كابوس إنساني"، مشيراً إلى أنّ "نحو 80 ألف شخص باتوا مشرّدين (...) ويعيشون في بساتين أو تحت الأشجار".

ولفت إلى أنّه لا يُمكنه تحديد المسؤول عن القصف، مضيفاً أنّ بعض عمليّات القصف "نظّمها بوضوح أفراد لديهم أسلحة فائقة التطوّر، ضمنها سلاح جوّ حديث وأسلحة ذكيّة ودقيقة".

وبحسب لوكوك، أُصيبت منذ 28 أبريل "18 منشأة طبّية" في هجمات تنتهك حقوق الإنسان.

في المقابل، أكّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أنّ "لا الجيش السوري ولا الجيش الروسي يستهدفان مدنيّين أو منشآت مدنيّة".

وأكّد أنّ "الإرهابيّين هم هدفنا (...) ونحن ننفي كلّ الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي".

بدوره، أكّد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أنّه "ليست هناك هجمات عشوائيّة ضدّ السكّان المدنيّين".

وتحدّث مُمثّلا فرنسا والولايات المتحدة في الاجتماع، عن "ردّ فوري" والاستعداد "لردّ الفعل" في حال استخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب.

واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أنّ "الهجوم القائم لا يندرج في إطار مكافحة الإرهاب" بل "استعادة" أراض.

وكثّف الجيش السوري وحليفه الروسي منذ نهاية أبريل، هجماتهما في محافظة إدلب التي تُسيطر عليها مجموعات مسلّحة متشددة. وأثارت هذه الهجمات مخاوف من حملة للجيش السوري لاستعادة سيطرته على هذا المعقل الأخير للفصائل المعارضة في سوريا.

وقالت منظّمة العفو الدوليّة في بيان إنّ النظام السوري مدعوماً من حليفه الروسي يشنّ "هجوماً متعمّداً ومنهجيّاً" ضدّ المستشفيات والمنشآت الطبّية في شمال غرب سوريا.

وطالبت المنظّمة بأن تضع الأمم المتحدة حدّاً لهذه "الجرائم ضدّ الإنسانيّة"، مذكّرةً بأنّ "قصف المستشفيات (...) هو جريمة حرب".