الأمم المتحدة تجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عملية بدأت قبل 6 سنوات لتسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين، ولكن تم تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص لتفادي استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

وسمح المجلس باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا، ولكنه استبعد معبرين من العراق والأردن. وجدد المجلس أيضا هذه العملية لمدة 6 أشهر فقط بدلا من سنة.وامتنعت روسيا والصين عن التصويت وأثار تخفيف صيغة القرار غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وامتناعهما عن التصويت، فيما صوت باقي أعضاء المجلس لصالح القرار. وكان من المقرر أن ينتهي الترخيص لهذه العملية عند منتصف ليل الجمعة إذا لم يتوصل مجلس الأمن لاتفاق في آخر دقيقة. وقالت الأمم المتحدة إن 2.7 مليون شخص في شمال غرب سوريا و1.3 مليون آخرين في شمال شرق البلاد يعتمدون على المساعدات التي يحصلون عليها من العمليات، التي تجري عبر الحدود. وموافقة المجلس ضرورية لأن الحكومة السورية لا توافق على عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود. وقال سفير بلجيكا بالأمم المتحدة، مارك بيكستين دي بوييتسويرف، إن نقطة العبور من العراق تُستخدم لتسليم المساعدات الطبية لنحو 1.4 مليون نسمة، وقال للمجلس قبل التصويت: "اليوم لا يوجد بديل عملي لهذا المعبر".من جانبها، أوضحت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة، كارين بيرس، قبل التصويت أن الترخيص لمعبرين فقط لمدة 6 أشهر يعد "ردا غير كاف للوضع على الأرض"، واتهمت روسيا بتسييس المسألة. وقالت بيرس للصحفيين: "هناك نحو 1.8 مليون شخص يواجهون الخطر في شمال شرق البلاد إذا لم نجد وسيلة لمساعدتهم. هذا فصل الشتاء. يمكن تخيل كيف سيصبح الوضع صعبا ". ورفض سفير روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مخاوف بيرس، وقال إن الوضع تغير بشكل كبير وإنه يجب أن يعكس تحرك مجلس الأمن ذلك. وقال للصحفيين قبل التصويت: "كل هذه الصرخات بشأن الكارثة الوشيكة التي سيواجهها شمال شرق البلاد إذا أغلقنا معبر ليس لها صلة تماما بالوضع لأن المساعدات الإنسانية لتلك المنطقة تأتي من داخل سوريا". وذكرت الأمم المتحدة أنه لا يوجد لديها بديل للعملية التي تتم عبر الحدود ولكن نيبينزيا قال إن "البدائل موجودة" لأن الحكومة السورية تسيطر إلى حد كبير على هذه المنطقة. ومنذ عام 2014 تعبر الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الحدود إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن عند 4 مواقع يوافق عليها مجلس الأمن الدولي سنويا. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي من تمديد العملية عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد مسودة قرار كان سيجيز استخدام 3 معابر لمدة سنة.