الأمم المتحدة: اليمنيون أظهروا مرونة لا تصدق في مواجهة التحديات

ذكرت الأمم المتحدة أن اليمنيين يواصلون إظهار مرونة لا تصدق على الرغم من التحديات التي يواجهونها في مختلف الجوانب الإنسانية وأكدت التزام وكالات الإغاثة بالبناء على تلك المرونة بشكل أكبر من خلال البرامج التي تسمح للعائلات باتخاذ خياراتها الخاصة وشراء طعامها

ذكرت الأمم المتحدة، أن اليمنيين يواصلون إظهار مرونة لا تصدق، على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهونها في مختلف الجوانب الإنسانية، وأكدت التزام وكالات الإغاثة بالبناء على تلك المرونة بشكل أكبر، من خلال البرامج التي تسمح للعائلات باتخاذ خياراتها الخاصة، وشراء طعامها، حيث يتماشى هذا الأمر مع أجندة التوطين، التي تقر بأن زيادة الشراكة المحلية والقيادة، تضمن عملية مساعدة مستدامة ومرنة، تضع السكان المتضررين في قلب الاستجابة.

ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن المجتمع الإنساني على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع أصحاب المصلحة، لتخفيف معاناة ملايين النساء والأطفال والرجال، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وملتزم بضمان أن تكون عملية المساعدة فعالة وخاضعة للمساءلة، وقائمة على المبادئ قدر الإمكان، حيث يسعى المجتمع الإنساني خلال العام الحالي، لتقديم مساعدة مبدئية لـ 17.3 مليون شخص.

واستناداً إلى ثلاثة تقييمات للاحتياجات على الصعيد الوطني، والتي تعكس الاحتياجات الأكثر إلحاحاً عبر القطاعات، حددت خطة الاستجابة الإنسانية، ثلاثة أهداف استراتيجية، هي الحد من معدلات الاعتلال والوفيات، وتحسين مستويات المعيشة والقدرة على الصمود، والوقاية والتخفيف من المخاطر التي يواجهها الأشخاص المتضررون من الأزمات، إلى جانب زيادة التركيز على التحديات متعددة القطاعات، حيث تضع خطة الاستجابة هذه الاحتياجات في مقدم أولوياتها.

ولتعزيز المساءلة أمام الأشخاص المتضررين، تم إدخال أهداف الإدارة في خطة الاستجابة، لضمان التنفيذ الفعال للأهداف الاستراتيجية، حيث ستقوم حوالي 200 منظمة إنسانية في الخطوط الأمامية، بتنفيذ الأنشطة في إطار هذه الأهداف، وستكون الشراكة المعززة مع الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين، كجزء من الجهود المبذولة لجعل المساعدة أكثر استدامة، بما في ذلك العمل طويل الأجل، لمعالجة العوامل الكامنة وراء الأزمة، لا سيما الأزمة الاقتصادية، وقالت إن خطة الاستجابة، تتماشى مع الإطار الاقتصادي الجديد، الذي يرسم سلسلة من المبادرات، والتي، إن تم تنفيذها، سيكون لها تأثير حقيقي وفوري في الاقتصاد اليمني.

وتشمل هذه العوامل، تخفيف قيود الاستيراد، وتوفير عمليات ضخ العملات الأجنبية، والاستثمار في البنية التحتية الرئيسة. وضمان الدفع المنتظم لرواتب وحوافز القطاع العام، باعتبار ذلك أمراً بالغ الأهمية، على المدى القصير، فمن خلاله يتم منع الناس من الوقوع في براثن الفقر، وعلى المدى الطويل، من خلال الحفاظ على الخدمة المدنية في البلاد - وهو عنصر حاسم في تعافي البلاد وتطورها، ورأت أن شدة الاحتياجات، تزداد في الوقت الذي أثمرت فيه الجهود المبذولة، لتحقيق السلام مع إعلان الهدنة في الأول من أبريل الماضي، حيث أصبحت وكالات الإغاثة - التي تتمتع بتمويل كافٍ - على استعداد لإنقاذ الأرواح، إلى جانب معالجة الدوافع الكامنة وراء هذه الأزمة.