استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي تبرز دوره مزودا عالميا للأمن البحري

اعتمد المجلس الأوروبي توصيات اليوم بشأن اعتزام الاتحاد الأوروبي زيادة دوره كمزود عالمي للأمن البحري.

وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل إنه نظرا لاعتماد الاتحاد الأوروبي على المحيطات والبحار الآمنة والنظيفة والآمنة في جميع أنواع الأنشطة فإن الأمن البحري يمثل أولوية واضحة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وأبرز المجلس الأوروبي أن لتغير المناخ وتدهور البيئة آثاره المتزايدة على الاستقرار الدولي، بما في ذلك الأمن البحري والبنية التحتية البحرية، ويتطلبان استجابة جماعية عاجلة.. ويلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن أثر تغير المناخ على الأمن البحري.

وفي مواجهة التكنولوجيات التخريبية الناشئة، شدد المجلس على ضرورة تعزيز الأمن الرقمي في جميع القطاعات البحرية، وتكثيف الجهود لزيادة القدرة على الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية.وأكد المجلس الأوروبي في هذا السياق على ضرورة معالجة الأمن البحري في إطار البوصلة الإستراتيجية، مما يساعد على زيادة تطوير الثقافة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع.

ورحب المجلس بتطوير البيئة المشتركة لتبادل المعلومات لأغراض المراقبة البحرية، وطلب من المفوضية الأوروبية مواصلة جهودها لتطوير هذه المبادرة بالتعاون مع الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

وتؤكد التوصيات أن الذخائر والذخائر غير المنفجرة الملقاة في البحر تشكل خطرا كبيرا على البيئة وصحة الإنسان والأنشطة الاقتصادية في البحر وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام.

وتبرز إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن البحري وخطة عمله المنقحة التي من شأنها تسهم إسهاما مباشرا في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي، والإستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، وجدول أعمال الاتحاد الأوروبي الدولي لإدارة المحيطات، وغير ذلك من السياسات.

وأيد المجلس التنفيذ السريع والكامل للحالة التجريبية لمفهوم الوجود البحري المنسق في خليج غينيا، كما أنه ملتزم بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي وغيرها من الشركاء الإقليميين، من أجل ضمان الاستخدام الحر والسلمي للمجال البحري العالمي.

وتأتي توصيات المجلس بشأن الأمن البحري في أعقاب خطة عمل الاتحاد الأوروبي المنقحة لإستراتيجية الأمن البحري لعام 2018.