إيران تستدعي سفراءها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا

استدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، بعدما مضت البلدان الثلاثة في آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه "بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".

وفي مسعى أخير الجمعة لتجنب إعادة فرض العقوبات على طهران، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 أبريل 2026. وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر.

إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه تسعة من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده أربعة فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش.

وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.

ومنذ سنوات، يشكل الملف النووي مصدر توتر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط اتهامات لطهران بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، وهو ما تنفيه إيران من جانبها على الدوام.

وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إيران بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية. كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.

وتطالب الإدارة الأمريكية طهران بالتخلّي عن تخصيب اليورانيوم. وحدّد اتفاق العام 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %، وكفل لإيران في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وبعد التراجع عن بعض بنود الاتفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولا إلى 60 %.