إضراب عام ومظاهرات متواصلة في لبنان.. وإقرار 17 بندا إصلاحيا

تزامنا مع عقد اجتماع الحكومة اللبنانية، الاثنين، يعم الإضراب العام معظم مناطق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي من التظاهرات التي تجتاح لبنان، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وقطعت الطرقات الأساسية والفرعية، وشلت الحركة بالكامل، تزامنا مع إغلاق المحال التجارية، في الهرمل وشتورة والعين وبعلبك، مستخدمين الحواجز والإطارات.

وتشهد منطقة الفيات في بيروت توترا أمنيا على خلفية محاولات الجيش اللبناني فتح الطرقات، فيما يشهد محيط القصر الجمهوري، حيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إجراءات أمنية مشددة.

وينتشر الجيش اللبناني بشكل استثنائي في المدن والشوارع الأساسية. وأقفلت المصارف أبوابها بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية إن مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، الأحد، وأقر حتى الآن 17 بندا منها، مشيرا إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".

وفي وقت سابق، اعتبر عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".

وذكر حساب مكتب عون على "تويتر"، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

واجتمع عون مع الحريري بشكل منفرد، قبل عقد الاجتماع الوزاري العاجل، وقال مكتب عون إن مجلس الوزراء اجتمع برئاسته في قصر بعبدا، وسط احتجاجات تعم البلاد وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة إصلاحات منها خفض أجور الوزراء إلى النصف، في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي دفعت بمئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على مدى 4 أيام.

والاثنين، طرح الحريري عدة اقتراحات لتهدئة الشارع، أهمها تخفيض أجور الوزراء وتقليص مخصصات النواب، فضلا عن إصلاحات أخرى.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان بعدما قررت الحكومة فرض حزمة ضرائب أثارت غضب اللبنانيين، لكنها سقف المطالب ارتفع لاحقا للمطالبة برحيل الحكومة.