إستونيا تفرض عقوبة جديدة على الروس

أعلنت إستونيا الخميس أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها قائلة إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن القومي بينما تواصل الدول الغربية بحث سبل لأجل عزل موسكو

وينهي قرار وزارة الخارجية أيضا ممارسة منح حق العمل قصيرا لأجل للروس أو مواطني بيلاروسيا حليفة موسكو الذين حصلوا على تأشيرة دخول من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية أورماس رينسلو في بيان إن "استمرار العقوبات على روسيا ضروري لضمان الضغط المستمر على البلاد".

وأضاف "إذا ساعدت العقوبات في وقف العدوان الروسي فسيترتب على ذلك تأثير إيجابي على أمننا."

وحصلت إستونيا، جنبا إلى جنب مع لاتفيا وليتوانيا، على استقلالها بعد خمسة عقود من الحكم السوفيتي في عام 1991 وهي من بين أشد منتقدي العمليات العسكرية الروسية.

وعبرت إستونيا في الشهر الماضي عن احتجاجها مرتين لروسيا في غضون أقل من أسبوعين على تصريحات صدرت عن موسكو.

جدل العقوبات

وتأتي خطوة إستونيا التي تهم فئة الطلبة فقط، في سياق العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا منذ بدئها عمليات عسكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ويثار النقاش في أوروبا حول مدى صواب المضي إلى أقصى حد في فرض عقوبات على موسكو، لا سيما أن بعض الإجراءات أظهرت ما وُصف بـ"التأثير العسكي".

وفي مجال الطاقة، أظهرت الطاقة أن ما جنته روسيا من بيع الغاز بعد بدء العمليات في أوكرانيا، يعادل أو يفوق ما أحرزته في نفس الفترة من العام الماضي، رغم القيود التي وضعها الأوروبيون على الإمدادات الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، أبدت دول أوروبية عدة مخاوفها من عزم روسيا على خفض إمدادات الغاز، بينما تقبل القارة العجوز على فصل الشتاء، حيث تحتاج إلى المادة الحيوية لأجل التدفئة.

وكانت روسيا قد وضعت قائمة تضم الدول التي تنتهج سلوكا تصفه بغير الودي تجاه موسكو، متوعدة بإجراءات مضادة أيضا ضد الخصوم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.