إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام "الشيوخ" بتهمة استغلال السلطة

أحال مجلس النواب الأميركي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة.

وجاء قرار مجلس النواب بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا. كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونغرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا. وبذلك أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه. وعلى الفور رد ترامب على قرار مجلس النواب الأميركي في تغريدة اعتبر فيها أن المحاكمة البرلمانية لم تكن دستورية وأن ما يجري هو "انتحار سياسي". وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب". وأضافت: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما". وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي قد افتتحت المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما.وقالت بيلوسي: "افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا". وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأميركي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس، وعرقلة عمله، بعد انكشاف أمر مخالفاته". وأصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي، ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة". ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.