أميركا وسياسة العقوبات ضد تركيا.. تصعيد وتهديد بالأسوأ

هدد كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، الأربعاء، بفرض مزيد من العقوبات على تركيا في حال لم تمتثل لطلب الولايات المتحدة بوقف عدوانها على سوريا.

وقال الرئيس الأميركي، إنه سيفرض "عقوبات مدمرة" على تركيا في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بمايك بنس، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي أن "العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل بشأن تلك العقوبات.

من جانبه أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة في حال لم توافق القوات التركية على وقف هجومها في شمال سوريا.

وقال منوتشين للصحفيين إن "عقوبات إضافية ستأتي في حال لم يتم التأسيس لوقف لإطلاق النار"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وبيّن المسؤول الأميركي أن العقوبات التي فرضت على تركيا شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.

ونوّه الوزير الأميركي إلى أن العقوبات لا تستهدف قطع الكهرباء عن الشعب التركي، ومشيرا إلى زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها.

وحول طبيعة العقوبات التي أشار إليها ترامب، أوضح الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، أنها تأخذ مسارين، الأول يشمل أشخاصا ومؤسسات تركية أو وزارات وهو ما حدث بالفعل، أما المسار الثاني والذي قد تسير عليه أميركا فيتمثل بتعطيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وأضاف عباس في حديث لسكاي نيوز عربية، أن أهمية سلاح العقوبات الأميركية تكمن في حجم الاتفاقيات التجارية الكبيرة بين أنقرة وواشنطن والتي تصل قيمتها لـ100 مليار دولار، الأمر الذي سيقود لتباطؤ كبير في الاقتصاد التركي، وهبوط غير مسبوق في الليرة.

وفيما يتعلق بالتهديد الذي أطلقه ترامب حول لقاء بنس وأردوغان، أوضح عباس أن معايير النجاح التي ترضي أميركا تتمثل في وقف العدوان على شمال سوريا وحماية المدنيين ووضع حد لخطر "داعش"، هذا إلى جانب إمكانية وضع أسس للحوار مع الأكراد والحكومة السورية بشأن العملية التركية.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت بغالبية كبيرة لإدانة قرار الرئيس الأميركي سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، في تجسيد رسمي للمواقف الحادة للحزبين الديمقراطي والجمهوري ضد السياسة الخارجية المثيرة للجدل لإدارة ترامب.

ويعد هذا القرار المشترك بمثابة أول إدانة للكونغرس لقرار ترامب، الذي اعتبر معارضون أنه منح الضوء الأخضر للقوات التركية لغزو شمال سوريا ومهاجمة القوات الكردية.

وينص القرار على أن مجلس النواب "يعارض قرار إنهاء بعض جهود الولايات المتحدة لمنع العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية في شمال شرق سوريا".

ودعا القرار الرئيس التركي إلى "وقف العمل العسكري الأحادي فورا" في المنطقة، وحض على استمرار الدعم الإنساني الأميركي في المجتمعات الكردية السورية، وفق ما نقلت "فرانس برس".