قالت صحيفة جزائرية، الخميس، إن عدد قضايا الفساد التي يشبته في تورط مسؤولين كبار فيها تزيد عن 50 قضية، متحدثة عن معوقات تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها.
وذكرت "الخبر" الجزائرية أنها حصلت على معلومات تفيد بأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كبارا سابقين تورطوا فيها يزيد عددها عن 50 تحقيقا وقضية.
وأشارت إلى أن السلطات الفضائية في الجزائر تحقق في قضايا الفساد التي وقعت خلال حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام نحو 20 عاما، قبل أن يجبر على التنحي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في أبريل الماضي.
ومن بين المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا في قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام جزائرية، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، والوزيران السابقان، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
وقبل أيام، أحالت نيابة الكسب غير المشروع أويحيى وعددا من الوزراء السابقين على المحكمة العليا، على خلفية تهم فساد.
ويضاف إلى هؤلاء وزير المالية الحالي، محمد لوكال، والمدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ورجل الأعمال البارز، علي حداد،
وفي مجال الاقتصاد، وُضع 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، قيد الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
وتحدث قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إنه اطّلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".
الرئيس المصري يعين أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار في مسجد بإسلام أباد وقت صلاة الجمعة
الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مدة الإقامة في شنغن لست فئات مهنية
السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة ورفض التهجير
مستشار النمسا: الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة الإيرانية
