" اقتصادية استشاري الشارقة" تبحث تعزيز علاقاتها مع القطاعات المعنية بالإمارة

ناقشت " لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة " أجندة أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر في ضوء لقاءاتها مع عدد من القائمين على القطاعات الاقتصادية في الامارة بهدف تعزيز مساهمتها ودورها الحيوي في المجالات الاستثمارية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بمقر المجلس برئاسة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وحضور أعضائها مريم راشد أحمد بن الشيخ و عبدالله محمد ناصر العويس و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال محمد بن هويدن و عبيد عوض الطنيجي وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات بالأمانة العامة للمجلس.

و أكدت اللجنة أن خطتها تستهدف تعزيز التطوير الاقتصادي الذي حققته إمارة الشارقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في هذا السياق بالعمل على دعم الاقتصاد النوعي و تشجيع ريادات الأعمال و فرص الاستثمار.

و استعرض الاجتماع رؤية عمل اللجنة ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري التي تتضمن لقاء القطاعات المختلفة و الوقوف على آراء ممثليها لتحقيق الطفرة المنشودة في مجالات تعزيز المناخ الاستثماري و تشجيع الاستثمارات.

و قال سيف محمد جاسم المدفع إن اللجنة اتفقت على إعداد أجندة متكاملة من اللقاءات والتواصل تستهدف تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية ومجال ريادات الأعمال بالشراكة مع الجهات المعنية والإلتقاء مع ممثليها لبحث فرص زيادة اسهاماتها وتنوع مشاريعها.

و أوضح المدفع أن اللقاءات ستعمل من خلال محاورها على دعم الخطط التنافسية لاقتصاد إمارة الشارقة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدراسة و استشراف و اقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة وحاضنة للاستثمارات وممارسة أعمال الاقتصاد في شتى مجالاته.