ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة الرامية إلى تطوير كافة الأعمال والخدمات الحكومية في كافة الدوائر والهيئات، بالإضافة إلى الاطلاع على المشروعات التنموية في كافة القطاعات بما يواكب التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس وضمن الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% من قيمتها، مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات باستثناء المخالفات المرورية المشددة، وذلك بدءاً من 21 نوفمبر 2021م إلى 31 يناير 2022م.

كما اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، والذي يشتمل على البنود القانونية المعنية بالأهداف والاختصاصات وبنود التشكيل الإداري والتنظيم المالي للأكاديمية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

واطلع المجلس على تقرير حول مؤشرات التعليم الخاص في إمارة الشارقة خلال جائحة كوفيد - 19 وصولاً إلى مرحلة التعافي، وتضمن التقرير أبرز الجهود التي بذلتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة والمدارس في تقييم ودراسة الوضع التعليمي والتكيف السريع مع الوضع الصحي، ابتداءً من الانتقال إلى التعليم عن بعد وتأهيل كافة الوسائل التقنية والعاملين في المنظومة التعليمية وتقييمها وحتى العودة إلى التعليم الحضوري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وأشاد المجلس بدور هيئة الشارقة للتعليم الخاص في التعامل مع الجائحة والجهود التي بذلتها لتطوير المنظومة التعليمية بكافة فئاتها بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأمر الذي انعكس على العودة التدريجية للدراسة الحضورية ورفع مستوى العاملين في المنظومة التعليمية.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات والمعنية بدعم وسائل النقل وتطوير منظومتها من خلال أفضل آليات التشغيل لمركبات الأجرة في إمارة الشارقة، وتوفير مختلف أنواعها لكافة المدن والمناطق.

ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز منظومة النقل في الإمارة، وتوفير خدمات مميزة من خلال أفضل الشركات العاملة في القطاع وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لهم.