وزارة التغير المناخي والبيئة: إقرار 22 أداة لتطوير البيئة التشريعية بالقطاع الزراعي

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ن الوزارة أقرت 22 أداة تشريعية، تستهدف تطوير البيئة التشريعية، بما يدعم تنظيم القطاع الزراعي في الدولة، تغطي كامل سلسلة الإنتاج الغذائي، وتوفير أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية اماراتية لمنتجات غذائية مبنية على دستور الغذاء العالمي "كودكس".

وأفادت معاليها في ردها على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأربعاء، بأن الوزارة أقرت مبادرة لزيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، خلال العام الجاري، تعمل على رفع عدد المواد الزراعية المدعومة من 110 إلى 128 مادة، بزيادة قدرها 18 مادة، سيتم توفيرها للمزارعين بنصف القيمة، بما يسهم في تعزيز دور الوزارة في دعم القطاع المحلي، لافتة بأن حزمة الدعم المقدمة استفاد منها نحو أكثر من 5 آلاف و400 مزارع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت معالي مريم المهيري: "لم يتم تقليص منظومة دعم هذه الفئة خلال الأعوام الماضية أو العام الحالي، ونعمل على تطوير هذه المنظومة لزيادة استفادة المزارع منها، وذلك بدعم ملف الامن الغذائي، وبما يتوافق مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تضمنت توجهات لتبني التكنولوجيا الحديثة وكفاءة استهلاك المواد الطبيعية".

وبينت أن "الوزارة حددت 6 أولويات رئيسية لتطوير القطاع الزراعي، تتضمن منظومة عمل مكونة من العديد من المبادرات من شانها تعزيز تنافسية المنتج المحلي لتمكينه من الوصول إلى أسواق الدولة لتحقيق الفائدة على جميع المعنين ضمن سلسلة قيمة الغذاء المتكاملة، موضحة بأن هذه الاجراءات ستسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وهي تعتبر اهم جهود الدعم المباشر وغير المباشر في القطاع.

مبادرات

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنية التحتية على اصدار العلامات الترويجية للمنتجات الزراعة المستدامة، وربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، لافتاً إلى أن الوزرة عملت في هذا الشأن على توقيع 5 مذكرات تفاهم مع منافذ البيع الكبرى التي تشكل نحو 70% من حجم سوق منافذ البيع بالدولة.

وقالت" إن "الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على تنفيذ مبادرات ومشاريع لتأهيل وتطوير مراكز الحجر الزراعي لمنع تفشي الأوبئة والامراض النباتية، وتنظيم تداول وتسجيل المبيدات الحشرية، وتنفيذ برامج الرقابة المتكاملة، فضلاً عن توفير طاقم من المرشدين الزراعيين، وتوفير نظام الارشاد الالكتروني على منصة الوزارة الذي يتضمن أكثر من 30 دليلاً ارشادياً.

ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لتنمية الزراعة العضوية والتي ساهمت في زيادة عدد الأصناف الزراعية المنتجة محليا إلى 70 صنفاً، في الوقت الذي بلغت المساحة الكلية لعام 2018 حولي 4 الاف و867 هكتاراً.