"قانون السير والمرور" الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور اليوم السبت، حيز التنفيذ والذي تضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التنفيذ، والذي تضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

واشتملت التعديلات على تضمين اشتراطات إصدار رخصة القيادة، بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، فضلاً عن عقوبات مشددة في حق من يثبت قيادة مركبة من دون رخصة قيادة رسمية تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف درهم.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، إذا تسبب قائد المركبة في وفاة شخص نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، أو برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.

وأشارت وزارة الداخلية، بأن القانون يتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، لافتة في الوقت نفسه، بأنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

وحددت المادة (12) من القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.

ومنحت المادة (27) سلطات الترخيص الحق في إمكانية استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.

وفيما يتعلق بتعديل المركبات شددت المادة (26) من القانون على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة.

القيادة من دون رخصة

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، كما ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

وبحسب القانون فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

القتل الخطأ

وحددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأ نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:

إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها وقيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها وقيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في حال إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال وإذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة وإذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها وإذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة وأي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وحسب القانون لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.