أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية "2021-2023" يعزز الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي والترتيب التنافسي العالمي لدولة الإمارات إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في الدولة وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية
وقال سموه: يأتي اعتماد الاستراتيجية ليدعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071.

لجنة تطوير منطقة حتّا تعلن إنجاز وتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية لتعزيز جودة الحياة
محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028 بإجمالي نفقات 302.7 مليار درهم
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للفضاء ويطلع على التوجه الإستراتيجي الجديد للقطاع
قرقاش: الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً
