أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال.
وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.
تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية وللتأكيد على أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.

خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026..محمد القرقاوي: في الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه بل نضاعف العمل ونعمل كي نتقدم عشرين عاماً
المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض عددا من البرامج ومستجدات العمل الحكومي
"حديقة الأعلام" تحتفي بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلوحة وطنية تُشكّلها نحو 10 آلاف علم
"جاهزية سوريا" تطلق مرحلتها الثالثة لتأهيل 20 ألف كادر طبي خلال خمس سنوات
حاكم الشارقة يوجّه بتخصيص 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026
