بيان مشترك لدولة الإمارات وعدد من الدول بشأن التطورات في مضيق هرمز

جاء في البيان المشترك: ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية، وندعو إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها

صدر بيان مشترك عن، دولة الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا بشأن مضيق هرمز، فيما يلي نصه:

"ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ وندعو إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

تُعد حرية الملاحة مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، نؤكد أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؛ وفي هذا الصدد، ندعو إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

ونعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، ونرحب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن. كما نرحب بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وسنتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وسنعمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول؛ وندعو المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين".