"بيئة أبوظبي" تطلق حملة " التزام البيئية 2020"

 أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي أمس حملة " التزام البيئية 2020 " خلال حدث افتراضي ركز على قصص نجاح عدد من المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي في تحقيق الامتثال البيئي من خلال التعاون والالتزام بإرشادات المفتشين البيئيين واستخدام طرق مبتكرة وإبداعية في الحفاظ على البيئة.

شارك بالحدث أكثر من 200 منشأة من مختلف القطاعات الصناعية في إمارة أبوظبي حيث تم استعراض الجهود التي قامت بها المنشآت الصناعية لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والضوابط التشغيلية والحلول المبتكرة في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل استهلاك الطاقة إضافة إلى تقديم أفكار وحلول لرفع كفاءة الانتاج لتقليل النفايات ومنع التلوث لضمان حماية البيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والقوانين المتطلبات البيئية النافذة.

وقالت سعادة المهندسة شيخة أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية سلطت حملة "التزام" البيئية خلال الأربع دورات الماضية الضوء على قطاعات صناعية محددة في كل حملة على حدة بهدف رفع الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية وتحسين مستوى الالتزام البيئي من خلال مبدأ الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وتوجيههم بخصوص أفضل الحلول والتقنيات والممارسات البيئية المستدامة في تلك الصناعات لتحسين الأداء البيئي وتقليل التأثيرات على البيئة والحفاظ على صحة الإنسان.

وأشارت إلى أن الهيئة تفخر اليوم بتسليط الضوء على قصص النجاح والآثار الإيجابية لحملات "التزام" السابقة على مختلف المنشآت التي تنتمي إلى قطاعات صناعية مختلفة لإبراز كيفية تحقيقها الامتثال البيئي بالتعاون مع فريق التفتيش في الهيئة مما أدى إلى رفع مستوى الالتزام البيئي في عام 2020 إلى 91 % مما يثبت التزام المنشآت وزيادة نسبة الوعي لديها بأهمية الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية وضرورة الحفاظ على البيئة.

وأضافت أن الهيئة بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية تسعى إلى خلق جو تنافسي بين منشآت القطاع الخاص لتعزيز الوعي بالتميز البيئي وتقدير جهود أي منشأة تعاونت مع الهيئة وذلك بهدف تشجيع المنشآت الصناعية على تحقيق الامتثال البيئي ليكون جزء من منظومة متكاملة تساعدهم على تحقيق نجاح مستدام طويل الأجل.

وتشمل أهداف حملة التزام البيئية 2020 تعزيز مبدأ الهيئة في تطوير أسس الشراكة والعمل مع القطاع الصناعي كفريق واحد، بهدف حماية البيئة من التلوث للوصول إلى بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام وحياة أفضل.

كما تهدف الحملة إلى بث روح التنافس بين المصانع الوطنية مما يكون له أبلغ الأثر على الارتقاء بالصناعة وتحقيق النمو والازدهار لها، واسـتنهاض الجهود في القطاع الصناعي الخاص للخروج بحلول علمية وعملية مبتكرة للتحديات البيئية الحالية وتشجيع وتقدير أفضل الممارسات البيئية المتميزة المطبقة في تلك المنشآت الملتزمة، وتنمية وتشجيع روح التميز والإبداع والمبادرات لدى مختلف القطاعات الصناعية وتحسين والارتقاء بسمعة المنشآت والمؤسسات التي تعمل بالإمارة مما ينعكس إيجابياً على الدولة بشكل عام.

وقال المهندس أحمد محمد الوهيبي رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي - قطاع الجودة البيئية إن "حملة التزام" نجحت خلال الحملات الأربع السابقة في رفع الوعي والالتزام البيئي للمنشآت والتي استهدفت قطاعات الخرسانة الجاهزة وصناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية /فايبرجلاس/ وطلاء الأسطح المعدنية وصناعة الأسفلت.

وأضاف أنه فيما يخص نتائج حملات "التزام"على سبيل المثال فإن حملة التزام الأولى والتي بدأت في أكتوبر 2013 استهدفت قطاع صناعة الخرسانة الجاهزة وشملت 130 منشأة مختصصة وارتفعت نسبة الامتثال لهذه الشركات بمعدل 64% خلال شهر واحد فقط من الحملة وتم اتخاذ الإجراءات الإنفاذية ضد المنشآت المخالفة لعدم الامتثال لشروط الترخيص والقوانين البيئية وذلك بحسب النظام المتكامل للامتثال والإنفاذ البيئي.

وحرصت الهيئة أيضا على مراقبة الامتثال البيئي منذ بداية العام الجاري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد حيث يقوم مفتشو هيئة البيئة بدوريات يومية في المناطق الصناعية والتجارية ومواقع المشاريع التنموية والتطويرية كجزء من أنشطة الامتثال والإنفاذ البيئي وكذلك الاستجابة إلى الشكاوى والملاحظات التي ترد للهيئة من الجمهور.

حيث تم تنفيذ نظام التفتيش عن بعد لمراقبة الامتثال البيئي وتقديم الدعم لتصحيح المخالفات البيئية للمنشآت والمشاريع التطويرية حيث تم إنجاز 338 تقييما للامتثال البيئي للمنشآت والمشاريع عن بعد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات انخفاضاً كبيرا ًوبنسبة 84 % في عدد المخالفات البيئية حيث بلغ عدد المخالفات 556 مخالفة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 حيث بلغ عدد المخالفات 3475 مخالفة.

وساهم في هذا الانخفاض التزام المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مراقبة الأداء البيئي للمنشآت والمشاريع لرصد أي مخالفات بيئية.