بدأت إمارتا دبي والشارقة تطبيق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم حركة دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسة والسريعة، مع فرض غرامات في دبي تصل إلى 700 درهم وإمكانية إيقاف تصريح القيادة، وفي الشارقة تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية
بدأت إمارتا دبي والشارقة اعتباراً من اليوم تطبيق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم حركة دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسة والسريعة.
والتي أقرت مؤخراً ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتزايدة الناتجة عن قيادة الدراجات النارية والمركبات الثقيلة في الشوارع الحيوية والسريعة.
إيقاف التصريح
وتقضي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شرطة دبي بحظر استخدام سائقي دراجات التوصيل للمسارات السريعة في الشوارع الرئيسة، مع فرض غرامات تصل إلى 700 درهم، وإمكانية إيقاف تصريح القيادة في حال تكرار المخالفة.
كما حددت المسارات المسموح بها لسائقي الدراجات، بحيث يمنع عليهم القيادة في الحارتين اليسريين في الشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، وكذلك الحارة اليسرى في الشوارع ذات ثلاثة أو أربعة مسارات، مع السماح لهم باستخدام الطرق ذات المسارين أو أقل.
وبموجب القرار سيتم تغريم السائقين المخالفين 500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسيتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـ100 كلم أو أكثر، بغرامة مالية قدرها 200 درهم.
لوحات إرشادية
وعملت الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي خلال الفترة الماضية على تركيب لوحات إرشادية جديدة توضح المسارات المحظور سير الدراجات التوصيل فيها، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الذكية عبر أنظمة الكاميرات والرادارات، وإطلاق الحملات التوعوية لسائقي دراجات التوصيل لتعريفهم بقرار تقنين القيادة في المسارات السريعة لحمايتهم من الحوادث المرورية.
وبحسب الهيئة فإنه سيتم مراقبة التزام سائقي دراجات التوصيل بالتعاون مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وشركات التوصيل، بهدف تعزيز مستويات السلامة المرورية والالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.
نظام شامل
أما في إمارة الشارقة، فبدأت الجهات المعنية بتطبيق نظام شامل لتخصيص مسارات مرورية محددة للدراجات النارية ودراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات في الطرق الرئيسة والفرعية، وفرض غرامات تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية على السائقين المخالفين.
وبموجب النظام الجديد، خصص المسار الواقع جهة أقصى اليمين لسير المركبات الثقيلة والحافلات، بينما يسمح للدراجات النارية بالسير في المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين في الطرق ذات الحارات الأربع.
وفي المسارين الأوسط أو الأيمن في الطرق المكونة من ثلاث حارات، وفق اللوائح المرورية المعتمدة، أما في الطرق ذات المسارين فيسمح باستخدام المسار الأيمن فقط.
وتهدف الإجراءات الجديدة في الإمارتين إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى الالتزام والانضباط على الطرق، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للمسارات السريعة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لسلامة الطرق واستدامة النقل الحضري.
بدأت دولة الإمارات بدعمٍ من غرف دبي، اعتباراً من اليوم الموافق 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع "eATA Carnet"، لتصبح بذلك أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية.
بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6%، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن عَلَم الإمارات سيظل الشعار الذي يجسّد أسمى معاني الانتماء الوطني، ويجمع أبناءه تحت راية واحدة، مصطفين خلف قيادة أرادت لهم أن يكونوا دائماً في أعلى مراتب الرفعة، وأن يكون وطنهم مصدر إلهام للعالم في كيفية بناء الإنسان وصون كرامته وضمان أسباب سعادته ونجاحه.
تلبية لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع عناصر المجتمع برفع عَلَم الدولة اليوم (الثلاثاء) احتفاءً بيوم العَلَم، قام سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، برفع علم الدولة في ساحة متحف الاتحاد بدبي.
بدأت دولة الإمارات بدعمٍ من غرف دبي، اعتباراً من اليوم الموافق 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع "eATA Carnet"، لتصبح بذلك أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية.
بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6%، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن عَلَم الإمارات سيظل الشعار الذي يجسّد أسمى معاني الانتماء الوطني، ويجمع أبناءه تحت راية واحدة، مصطفين خلف قيادة أرادت لهم أن يكونوا دائماً في أعلى مراتب الرفعة، وأن يكون وطنهم مصدر إلهام للعالم في كيفية بناء الإنسان وصون كرامته وضمان أسباب سعادته ونجاحه.