النيابة العامة تحذر من نشر المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات

حذرت النيابة العامة في الدولة، من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، من جريمة نشر المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات، في إطار جهودها للإسهام في دعم الأجهزة المختصة في الدولة للتصدي لهذه الآفة عبر توعية الجمهور بمخاطر هذه الجريمة، حفاظاً على الشباب وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع لخلق بيئة خالية من المخدرات.

وأوضحت النيابة العامة ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي جرّم الحيازة بقصد الاتجار والترويج للمواد المخدرة والمؤثرات وتصل عقوبتها إلى الإعدام، كما تصدى المشرّع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لنشر أية معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات، بأن نص في المادة (36) على جريمة لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقرر عقوبة ذلك الفعل بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500  ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.