أوضحت النيابة العامة للدولة طبقاً للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026..محمد القرقاوي: في الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه بل نضاعف العمل ونعمل كي نتقدم عشرين عاماً
المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض عددا من البرامج ومستجدات العمل الحكومي
"حديقة الأعلام" تحتفي بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلوحة وطنية تُشكّلها نحو 10 آلاف علم
"جاهزية سوريا" تطلق مرحلتها الثالثة لتأهيل 20 ألف كادر طبي خلال خمس سنوات
حاكم الشارقة يوجّه بتخصيص 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026
