نيويورك "تنتفض" ضد عنف الشرطة.. بسلسلة قوانين

تبنت ولاية نيويورك، الجمعة، سلسلة قوانين ترمي إلى وضع حد لعنف الشرطة في حقّ الأقلية من أصول أفريقية، ويأتي ذلك فيما تهزّ تظاهرات الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد.

وفي مؤتمر صحفي، وقّع حاكم الولاية الديمقراطي، أندرو كومو، 10 نصوص أقرها هذا الأسبوع برلمان نيويورك بغرفتيه. 

من بين الإجراءات، نصٌّ يمنع الشرطة من استعمال الخنق، حمَلَ اسم إريك غارنر، المواطن من أصول أفريقية، الذي توفي خنقا على أيدي شرطة نيويورك عام 2014، وكذلك إلغاء مادة قانونية تحمي عناصر الشرطة المتهمين بـ"سوء التصرف". 

وكانت هذه المادة تنصّ على أنّ أي وثيقة تخصّ التقييم المهني لعناصر الشرطة، ومن بينها التدابير التأديبية المتّخذة في حقهم، تبقى "سرّية" ولا تُكشف سوى بأمر قضائي. 

لكن من الآن فصاعدا، صار يمكن لعامة الناس، ولا سيما الصحفيين، الاطلاع على تلك الوثائق عبر استعمال القوانين الأميركية حول حرية المعلومات.

وكشفت شرطة مينيابوليس أنّ الشرطي ديريك شوفين الذي خنق فلويد بعدما جثم على رقبته في 25 مايو، رُفعت في حقه 18 شكوى تتعلّق بسوء معاملة على امتداد نحو 20 عاما.

وأعلن أندرو كومو أيضا عن مرسوم مستقبلي يُلزم نحو 500 جهاز أمني في مدن وبلدات الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بتبنّي "خطة إصلاحات" تتم صياغتها بالتعاون مع سكان كل منطقة. 

ويتوقع أن تتعامل خطط الإصلاحات مع المسائل التي طرحتها التظاهرات الحالية على غرار التمييز العرقي والاستخدام المفرط للقوة والتعامل الشفاف مع الشكاوى.

وأشار كومو إلى أن أي منطقة لا تتبنى خطة مماثلة بحلول 1 أبريل 2021 ستفقد كلّ التمويلات التي تقدمها الولاية.

وشارك في المؤتمر إلى جانب الحاكم زعيم الديمقراطيين في برلمان الولاية آل شاربتون، وهو أحد الوجوه البارزة في النضال ضدّ التمييز العرقي. 

واعتبر شاربتون أن "القول إن على الجميع وضع خطة في هذا المجال أو المخاطرة بعدم تلقي أموال من الولاية يمثل نموذجا لطريقة التعامل مع الحقوق المدنية في هذا البلد في القرن الواحد والعشرين"، وشجّع بقية حكام الولايات الأميركية على اتباع نموذج نيويورك.