خلال أيام.. احتجاجات الجزائر تطال "العصب المؤلم" للسلطة

قال رئيس أكبر اتحاد نقابي مستقل في الجزائر، إنه اتخذ خطوات قانونية لتنفيذ إضراب عام في قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة لإجبار السلطات على تحقيق مطالب الحراك الشعبي.

قال رئيس أكبر اتحاد نقابي مستقل في الجزائر، إنه اتخذ خطوات قانونية لتنفيذ إضراب عام في قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة لإجبار السلطات على تحقيق مطالب الحراك الشعبي.

وأوضح رئيس الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة ملال رؤوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأحد،: "اليوم أرسلنا إخطارا وفق القانون بالنزاع الجماعي إلى رئيس المجلس الدستوري، قبل الشروع في ممارسة الحق في الإضراب".

وأضاف رؤوف أن "الإخطار تضمن مطلبا محددا، وهو أن يعلن المجلس شغور منصب رئيس الجمهورية عبر تطبيق المادة 102 من الدستور، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنفسه أن صحته لا تسمح له بالترشح لعهدة خامسة".

ووفقا للقانون، إذا لم يرد المجلس الدستوري على إخطار الكونفدرالية ويستجيب للمطالب، يحق لها أن تجتمع وتحدد تاريخ الإضراب العام، بحسب رؤوف.

ويعد الإضراب العام في مجالي النفط والغاز تصعيدا مقلقا في الجزائر، حيث تعتمد ميزانية الدولة عليهما، بينما يتوجب عليها الوفاء بالالتزامات الموقعة في عقود التصدير.

وكانت الكونفدرالية قد نفذت إضرابا يومي 10 و11 مارس الجاري، قالت إنه حقق استجابة واسعة تصل إلى 85 بالمئة بين عمال النفط والغاز.

وبينما نفت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" حدوث أي إضراب، نشر عمال الشركة بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، التي رفعت بها لافتات ترفض بقاء بوتفليقة في السلطة.

ويوم الأحد، اعترف منير صخري مدير إدارة الاتصالات بالشركة في تصريحات لـ"رويترز"، بوقوع احتجاجات في حقل حاسي الرمل، أكبر حقول الغاز في البلاد، لكن "الإنتاج لم يتأثر" على حد قوله.

ويبلغ إنتاج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، من النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد تخفيض جزء من الإنتاج وفقا لقرارات المنظمة، بينما يبلغ إنتاجها من الغاز نحو 135 مليار متر مكعب، حسب تقديرات حكومية.