المجلس الأوروبي يعيد فرض العقوبات على إيران

وافق المجلس الأوروبي في بروكسل على إعادة فرض عدد من الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بأنشطة إيران في مجال الانتشار النووي والتي كان قد تم تعليقها مع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ في عام 2015

وافق المجلس الأوروبي في بروكسل على إعادة فرض عدد من الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بأنشطة إيران في مجال الانتشار النووي والتي كان قد تم تعليقها مع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ في عام 2015.

جاء القرار بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران وذلك بعدما أن استندت مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى آلية "إعادة فرض الوضع" المتوخاة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

تشمل الإجراءات التي أعيد تقديمها اليوم ما اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2006 من قرارات متتالية والتي تم نقلها تلقائيا إلى قانون الاتحاد الأوروبي والتدابير المستقلة للاتحاد الأوروبي.

وتتضمن تلك القرارات حظر سفر الأفراد، وتجميد أصول الأفراد والكيانات، وتماشيا مع ذلك، حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الاقتصادية والمالية التي تشمل قطاعات التجارة والمالية والنقل.

وبالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إيران وحظر نقل أي أصناف ومواد وسلع وتكنولوجيا يمكن أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة وبرامج القذائف التسيارية، تشمل التدابير أيضا حظرا على استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات البترولية والخدمات ذات الصلة وبيع أو توريد المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة وبيع أو توريد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والماس وبعض المعدات البحرية .

وإلى جانب الحظر على برامج معينة أعاد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد أصول البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية الإيرانية الكبرى واتخاذ تدابير لمنع وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، وحظر صيانة وخدمة طائرات الشحن الإيرانية أو السفن التي تحمل مواد أو بضائع محظورة.

كان الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالإضافة إلى ألمانيا ، بدعم من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد توصلوا في 14 يوليو 2015 إلى اتفاق مع إيران حول حل شامل طويل الأجل للقضية النووية الإيرانية.

وحددت الخطة سلسلة من الخطوات المتتالية لضمان وجود برنامج إيران النووي حصريا للأغراض المدنية والسلمية.

وبناء على ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2231 لعام (2015) الذي يصادق على خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو 2015.

وحدد القرار الجدول الزمني والالتزامات التي يتعين على جميع الأطراف التعهد بها لإنهاء العقوبات المفروضة على إيران في 16 يناير 2016 (يوم التنفيذ) .

وفي أكتوبر 2015 اعتمد المجلس الأوروبي الإعلان 2015/C 345/01 الذي رفع جميع العقوبات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبرنامج النووي وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض العقوبات في حالة عدم وفاء إيران بشكل كبير بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، بناء على توصية مشتركة إلى المجلس من قبل الممثل السامي ومجموعة الدول الثلاث للشركة.

وفي 28 أغسطس 2025 ، أخطرت الدول الأوروبية مجلس الأمن الدولي بتقييمها بأن إيران لم تف بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ، مما أدى إلى إطلاق عملية "إعادة العقوبات" التي تنص على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ، بعد فترة 30 يوما.

وفي 29 أغسطس من العام نفسه، أرسل الممثل السامي وفرنسا وألمانيا توصية مشتركة إلى المجلس تدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبرنامج النووي التي تم تعليقها أو إنهاؤها (2015/C 345/01 بتاريخ 18 أكتوبر 2015).

وفي غياب قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن منع "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 17 سبتمبر 2025" ، أعيد فرض نظام العقوبات.