الجزائر تعتمد يوما للذاكرة لإدانة "جرائم الاستعمار" الفرنسي

صادق اعضاء البرلمان الجزائري الثلاثاء، على قانون يجعل من مجازر 8 أيار/مايو 1945 "يوما للذاكرة" حتى لا تُنسى "جرائم الاستعمار" الفرنسي في الجزائر.   

وصوت النواب بالاجماع على قانون يتضمن "اعتماد 8 ماي (ايار) 1945 يوما وطنيا للذاكرة" قدمته الحكومة، خلال جلسة علنية حضرها وزير المجاهدين (محاربو حرب التحرير 1954-1962) الطيب زيتوني.

وخلال تقديمه مشروع القانون أكد الطيب زيتوني أن"الاستعمار الفرنسي لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات آلاف الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل".

وفي الثامن من أيار/مايو 1945 بينما كانت فرنسا المستعمرة للجزائر تحتفل بنصرها في الحرب على النازية، خرج الجزائريون في تظاهرات حاملين الأعلام الجزائرية للمطالبة بالاستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراّطة، في شرق البلاد.

وقمعت قوات الاحتلال الفرنسي المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن آلاف القتلى. ويتحدث الجزائريون عن 45 الف قتيل على الأقل بينما بلغ عدد الضحايا بالنسبة للسلطات الفرنسية بين 15 ألفا و20 ألف قتيل منهم 103 من الأوروبيين.

ورأى رئيس مجلس النواب سليمان شنين أن "مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان او حكومة أو إدارات سيادية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

واعتبر نائب من حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأكثرية في المجلس، أن على "فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية وعليها ان تقدم اعتذارا على ذلك".

وجاء القانون بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لـ "مجازر 8 ماي"  وقد وصفها بأنها "جرائم ضد الانسانية وضد القيم الحضارية لأنها قامت على التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين باستقدام الغرباء، كما قامت على فصل الإنسان الجزائري عن جذوره، ونهب ثرواته، ومسخ شخصيته بكل مقوماتها".

واعتبر أن "القمع الدموي الوحشي سيظل وصمة عار في جبين قوى الاستعمار التي اقترفت في حق شعبنا طيلة 132 سنة (1830-1962) جرائم لا تسقط بالتقادم".

وكان الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون وصف في شباط/فبراير 2017 بينما كان مرشحا للرئاسة، في حوار مع قناة جزائرية، الاستعمار بانه "جريمة ضد الانسانية" و"بربرية" ما أثار ردود فعل منتقدة من اليمين الفرنسي.

وقامت مجموعة من النواب باقتراح تعديلات على "قانون الذاكرة" لتضمينه "تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري" كما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وفي كل مناسبة تاريخية يعود ملف الاستعمار الفرنسي للسطح في العلاقات بين البلدين، وتعود معه قضايا الأرشيف والتجارب النووية في الصحراء حتى بعد استقلال الجزائر.