الامم المتحدة تدعو الاحتلال إلى وقف خطط الهدم في صور باهر بالقدس المحتلة

 دعا جيمي ماكغولدريك المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة وغوين لويس مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" وجيمس هينان رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف خطط الهدم في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

 دعا جيمي ماكغولدريك المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة وغوين لويس مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" وجيمس هينان رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف خطط الهدم في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال المسؤولون الأمميون في بيان صحفي مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ "إننا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينيا من بينهم تسعة لاجئين خطر التهجير ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات تضم نحو 70 شقة بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية ..فقبل شهر أرسلت القوات الإسرائيلية إلى سكان هذه البنايات إخطارًا بنيّة الهدم بعد أن استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانوني وينقضي هذا الإخطار اليوم 18 يوليو".

وأضافوا أن "عمليات الهدم والإخلاء القسري تشكّل جانبا من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عددا كبيرا من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال العام 2019".

وأوضحوا أن "تسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّضين لخطر التهجير الآن لاجئون من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال وبالنسبة للعديد من اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يمثّل التهجير ذاكرة حية وخطرا وشيكا في آن واحد ..فالتهجير بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا بصفة خاصة يبعث على الصدمة وتترتّب عليه عواقب دائمة".

وقال المسؤولون الأمميون "نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أُسرة المجتمع الدولي وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".