إضراب عام في السودان ليومين للضغط على المجلس العسكري

يشهد السودان اليوم الثلاثاء إضرابا عاما يستمر يومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة الى المدنيين يشارك فيه آلاف المواطنين.

وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة إثر انضمام العديد من الموظفين الى الإضراب. كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل.

وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية التي حددت بثلاث سنوات. وكان تم الاتفاق على أن يعين مجلس السيادة حكومة مدنية انتقالية، ستعدّ بدورها البلاد لأول انتخابات في مرحلة ما بعد البشير.

وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، دعا "إعلان قوى الحرية والتغيير" لإضراب عام يستمر يومين ويبدأ الثلاثاء.

وفي مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين "حكم مدني حكم مدني"، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها "أنا مضرب".

وعلّقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها الثلاثاء، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة. وألغت مصر للطيران رحلاتها الثلاثاء الى الخرطوم فيما قالت شركة "فلاي دبي" إنها "تراقب" الموقف.

كما عَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب. وحمل بعض الموظفين لافتات تقول "لا حافلات اليوم وغدا. نحن مضربون".

وقالت المسافرة فطيمة عمر وهي تنتظر مع أطفالها في محطة الحافلات "يجب أن أسافر لمدينة الجضارف لأقضي العيد مع أسرتي، لكنني لست غاضبة لأنني أتفهم سبب الإضراب".

في بورتسودان، المرفأ الاقتصادي الحيوي، انضم العديد من الموظفين للإضراب. وقال الموظف على رصيف المرفأ عثمان طاهر "نريد حكما مدنيا للتخلص من الفساد في بورتسودان".

وأضاف "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين".

وقال القيادي البارز في التحالف وجدي صالح لصحافيين مساء الاثنين إنّه "لم يتم تحقيق اختراق بعد" في المفاوضات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري، لكنّه أشار إلى أنّ التحالف مستعد للتفاوض إذا وافق قادة الجيش على بدء جولة مباحثات جديدة.

وقال "نأمل أن نصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري وألا نضطر للدخول في إضراب لأجل غير مسمى".

وقال قادة الاحتجاج إنّ أطباء ومحامين ومدعين في النيابة وموظفين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام وشبكة القطارات والاتصالات والطيران المدني شاركوا في الإضراب.

وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحقّقت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك. وإزاء ذلك، قرّر قادة الاحتجاج اللجوء الى الإضراب العام.

وكشفت الدعوة إلى الإضراب تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.

وقال الحزب في بيان الأحد إنّ "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق".

وألقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي ظل يعارض النظام السابق لعقود، بثقله خلف الاحتجاجات بعد اندلاعها في ديسمبر الماضي. وكان المهدي يترأس حكومة منتخبة أطاح بها البشير في عام 1989 بمساندة الإسلاميين.

في المقابل، أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد ب"تعنّت" المجلس العسكري.