إدانة عربية للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

أدانت كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين والكويت واليمن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

أدانت كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين والكويت واليمن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية  - على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب الحكومة والشعب السعوديين في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلا جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي عمان، شدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات  للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأعربت المنامة، في بيان، عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطارًا مدنيًا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشددت على وقوف الكويت إلى جانب  السعودية وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدان اليمن الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.