أمير قطر والرئيس السوري يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس السوري أحمد الشرع، أمس في الدوحة، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين استعرضا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت بالديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي.

وأعرب أمير قطر عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع، فيما أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

الاكثر من أخبار عالمية

أخبار محلية

  • "موارد عجمان" تصدر تعميما بشأن تقليل ساعات العمل ضمن مبادرة "صيفنا متوازن"

     تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إطلاق مبادرة "صيفنا متوازن"، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً يقضي بتقليل ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال العطلة الصيفية، وذلك اعتبارًا من الأول يوليو وحتى 22 أغسطس 2025.

  • محمد بن راشد يزور أكاديمية الاقتصاد الجديد ويشهد جانباً من برنامج "الثقافة المالية للأسرة"

     زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، أكاديمية الاقتصاد الجديد حيث اطلع سموه على برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواطنين لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال وإدارة الموارد المالية.

  • "العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق ابتداءً من 10 يوليو المقبل

    أعلنت “العربية للطيران” أول واكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق اعتباراً من 10 يوليو المقبل حيث ستنطلق هذه الخدمة المباشرة بمعدل رحلتين يومياً مما يتيح للمسافرين إمكانية التنقل بين مطار الشارقة الدولي ومطار دمشق الدولي>

  • "العليا لمكافحة الغش التجاري" تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية

    ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.