المنصوري يستعرض التعاون الاقتصادي والتجاري مع عدد من المشاركين في القمة العالمية للحكومات

عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عددا من اللقاءات الثنائية، على هامش اجتماعات "القمة العالمية للحكومات 2019" المقامة حالياً في دبي، شملت وزيري التخطيط والاقتصاد بكل من كوستاريكا وفرنسا إلى جانب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

تناولت الاجتماعات استعراضا لأبرز جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة وسبل تنميتها في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المتبادل.

حضر الاجتماعات الثنائية كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وعدد من كبار الموظفين والمستشارين بالوزارة.

وتناول معالي وزير الاقتصاد ومعالي ماريا ديل بيلار وزيرة التخطيط القومي والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا فرص التعاون في مجالات السياحة والتجارة والخدمات الإلكترونية والابتكار والتعليم والرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة.. إلى جانب الفرص التي تطرحها صناعة الحلال، حيث أبدى الجانب الكوستاريكي اهتمامه بمد جسور التعاون مع دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة، وأن هناك مساحة واسعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بحجم التجارة الخارجية إلى مستويات متقدمة تعكس الإمكانات والمقومات الاقتصادية المتنوعة لدى البلدين.

وأضاف معاليه أن كوستاريكا تمتلك تجربة متميزة في مجال التنمية السياحية وهو ما يفتح آفاقا واعدة للتعاون المشترك ونقل الخبرات والتجارب، فضلا عن الوقوف على فرص الشراكات فيما بين الجانبين على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص.

واستعرض أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار والقطاعات الرئيسية التي حددتها لتعزيز مساهمة الابتكار بها خلال المرحلة المقبلة، وهي مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعليم والصحة والمياه والفضاء.. مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشكل خارطة متميزة لتعزيز أطر التعاون مع شركاء الدولة بالخارج ومن بينهم جمهورية كوستاريكا.

ومن جانبها قالت معالي ماريا ديل بيلار إن دولة الإمارات أحد أهم الشركاء الدوليين لبلادها في المنطقة وأن هناك العديد من القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بين البلدين الصديقين.

وخلال اجتماع معالي المنصوري مع معالي برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي .. أكد الجانبان على عمق العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الصعد ..كما استعرض الوزيران جوانب التعاون القائمة في مختلف المجالات التنموية في النقل والطيران والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة سبل التعاون في التقنيات التكنولوجية المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين.

كما بحث الوزيران التنسيقات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بتمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع القائمة على الابتكار بما يخدم توجهات وأولويات رؤية الإمارات 2021.

كما استعرض معالي سلطان بن سعيد المنصوري مع سعادة الدكتور فرنسيس غري مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" الجهود المشتركة في تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار والتنمية محلياً وعالمياً.. وثمّن الجانبان الدعم المتبادل لمختلف الجهود الرامية لإرساء دعائم متينة وبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز سياسات الابتكار.

وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة الملكية الفكرية باعتبارها من محفزات بناء اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى الجهود السباقة التي تقودها الدولة في مجال تحفيز الإبداع والابتكار وحماية حقوق المبدعين، من خلال اتخاذها إجراءات هامة .

كما ناقش الجانبان التزام دولة الإمارات بمواصلة مساعيها لاستضافة مكتب خارجي تمثيلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في العاصمة أبوظبي والذي يسهم في تحقيق أهداف الدولة في لعب دور إيجابي في نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز ممارستها إقليمياً وعالمياً.

وتبادل معالي وزير الاقتصاد مع سعادة موكيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" وجهات النظر حول المتغيرات الراهنة على أوضاع التجارة العالمية والمخاوف من اتجاهات بعض الاقتصادات الكبرى لاتخاذ سياسات حمائية وأثرها على مسارات التجارة الدولية والتطوير المطلوب إحداثه في دور منظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات المستجدة على خارطة التجارة العالمية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوار الدولي الرامي بشأن المستجدات الراهنة، وإيجاد توافق دولي حول سبل تنظيم التجارة الإلكترونية والتي تشهد نموا متزايدا، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالفرص التنموية في المنطقة والجهود المبذولة في هذا الشأن.