الأسهم العالمية تهبط بفعل التوترات الأمريكية الصينية

تراجعت الأسهم العالمية اليوم، حيث نال تصاعد التوترات الأمريكية الصينية وتنامي إصابات فيروس «كورونا» من الثقة التي سادت بعد أن رفع اتفاق الدين الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي أسواق المنطقة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة.

ففي أوروبا وبعد موجة صعود لثلاث جلسات متتالية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.9 % في أشد تراجع له في يوم واحد خلال شهر. وقادت القطاعات الدفاعية أسواق أوروبا للانخفاض، فيما كانت شركات الأدوية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية من بين أكبر القطاعات المتراجعة، فيما هبط قطاع الإعلام بأكبر قدر بنسبة واحد %. ورحب المستثمرون بتوصل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاتفاق أمس الثلاثاء بشأن صندوق للتعافي من فيروس «كورونا» حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) بينما ترتفع الآمال في أن واشنطن ستنفذ جولة جديدة من التحفيز. وارتفع سهم شركة الهندسة السويسرية إيه.بي.بي 2.4 % بعد أن قالت إن وضع الطلبيات قد يتحسن في الأشهر المقبلة. وانخفض سهم فاليو الفرنسية لصناعة قطع غيار السيارات نحو 5% بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة بقيمة 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2020 بعد أن تضرر الإنتاج بفعل الجائحة. وقالت بكين إن واشنطن طلبت منها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن، في خطوة شجبتها الصين بشدة. وقال مصدر إن الصين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان رداً على ذلك. وتلقت أسهم شركات الطاقة أعنف الصفعات، ليهبط مؤشر القطاع 2.8 % بعدما أظهرت البيانات زيادة فاقت التوقعات في المخزونات الأمريكية، مما زاد الضغوط على أسعار النفط. ونزلت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال أكثر من ثلاثة %. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر الليلة الماضية من أن الجائحة ستتفاقم قبل أن يتحسن الوضع، في حين أظهرت أرقام جمعتها رويترز تجاوز عدد إصابات «كوفيد19 » الخمسة عشر مليوناً في أنحاء العالم اليوم. ألقى ذلك بظلاله على التفاؤل الذي شاع عقب توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس الثلاثاء بشأن صندوق للتعافي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) لمساعدة اقتصادات دول الاتحاد. وقال روس مولد مدير الاستثمار في ايه.جيه بيل «الأسواق... تأرجحت بين مشاعر الإحباط في وجه تنامي حالات «كوفيد19» في أنحاء العالم، والأمل النابع من التحفيز المالي والتطورات على صعيد لقاح محتمل». وشهدت أسهم الرعاية الصحية أسوأ جلساتها في شهر، في حين فقد مؤشر قطاع المواد الأساسية الحساس تجاه الصين 1.4 %. بورصة نيويورك كما فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي في بورصة نيويورك على تراجع اليوم الأربعاء، حيث ألقى تصاعد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على التفاؤل حيال جولة جديدة من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي الذي يعصف به الفيروس. وتراجع داو 15.84 نقطة بما يعادل 0.06 % ليفتح على 26824.56 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 1.98 نقطة أو 0.06 % أيضا ليسجل 3255.34 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 7.22 نقطة أو 0.07 % ليصل إلى 10687.58 نقطة. الأسهم اليابانية وانخفضت الأسهم اليابانية اليوم مع جني مستثمرين الأرباح قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في حين ضغط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» محلياً على مشغلي شبكات السكك الحديدية الرئيسية. ونزل المؤشر نيكي 0.58 % إلى 22751.61 نقطة قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر أربعة أيام والتي كان يفترض أن تتزامن مع بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. وقال هيروشي واتانابي كبير الاقتصاديين في سوني فايننشال القابضة «قطاع التكنولوجيا، الذي كان قد بدأ ينتعش حتى قبل الجائحة، يظل نجماً صاعداً في السوق نتيجة جميع التغيرات الاجتماعية التي سببها الفيروس». وتابع «على الجانب الآخر، أُهيل التراب على مختلف الخدمات الشخصية». واستمر الأداء الضعيف لأسهم شركات السكك الحديدية مع تصاعد حالات الإصابة بالفيروس ما يعكس ضعف ثقة المستثمرين في حملة الحكومة للترويج للسياحة المحلية التي بدأت اليوم الأربعاء. ونزل سهم شرق اليابان للسكك الحديدية 2.9 % لأقل مستوى في سبعة أعوام بينما فقد سهم شركة غرب اليابان للسكك الحديدية 1.7 % ليهبط لمستوى لم يشهده منذ عام 2014. وانخفضت أسهم شركات الأدوية 1.5 % وفقد سهم دايتشي سانكيو 4.6 %. مؤشر جديد في هونج كونج وتشهد بورصة هونج كونج للأوراق المالية في الأسبوع المقبل انطلاق مؤشر جديد لأسهم التكنولوجيا وهو مؤشر «هانج سينج تك». وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤشر الجديد سيتابع أداء أكبر 30 شركة تكنولوجيا مسجلة في بورصة هونج كونج، ومنها تينسنت وعلي بابا. وسيبدأ العمل على المؤشر يوم 27 يوليو المقبل، ليكون ثالث مؤشر في البورصة بعد مؤشر هانج سينج الرئيسي وهانج سينج سي.إي.آي. يأتي ذلك، فيما تستعد مجموعة «آنت جروب» المملوكة للملياردير الصيني جاك ما لتسجيل أسهمها في بورصتي هونج كوننج وشنغهاي. كما تعتزم شركة ديدي تشوشينج الصينية لخدمات النقل الذكي طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونج كونج وهو ما يضمن استمرار صعود البورصة. استثمارات البنك الأوروبي وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم إنه استثمر 5.1 مليارات يورو (5.9 مليارات دولار)، وهو مبلغ قياسي، في أول ستة أشهر من العام لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات فيروس «كورونا» في المنطقة التي ينشط بها. وقال البنك إن الضرر الناجم عن الجائحة «بالغ» بالنسبة للاقتصادات التي يستثمر فيها، وعددها 38، والممتدة من إستونيا إلى مصر ومن المغرب إلى منغوليا، متوقعاً انكماشاً نسبته 3.5 % في المتوسط هذا العام. وأضاف البنك أن الاستثمارات ارتفعت بما يزيد على الثلث مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، بينما ذهب نحو ملياري يورو لتمويل صفقات تجارية في أول ستة أشهر من العام. وأظهرت النتائج أن تركيا حصلت على نحو مليار يورو أو حوالي خمس إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من 2020، في حين كانت مصر ثاني أكبر مستفيد، إذ تلقت 459 مليون يورو. كما يعني التعامل مع تداعيات الجائحة تجميد البنك لتوسيع محتمل لعملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وكان متوقعاً أن تطرح الخطة على المساهمين هذا العام. وقال يورجن ريجترينك القائم بأعمال رئيس البنك «نعيش في عالم جديد ومحور اهتمامنا التحديات التي تواجه عملاءنا الحاليين وفي الاقتصادات التي نعمل بها». وقال «مع ذلك.. ما زالت هناك حاجة إلى نموذج أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على موافقة المساهمين على التوسع إلى أفريقيا جنوب الصحراء في 2022. وحذر ريجترينك من أن البنك، الذي أعلن فقط عن نتائجه التشغيلية لا المالية، سيسجل «خسارة كبيرة» في النصف الأول من العام، غير أن ذلك راجع إلى تضرر محفظته من الأسهم نتيجة انخفاض التقييمات وقيمة العملة. وأكد البنك، الذي تمتلك فيه مجموعة السبع التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدماً حصة أغلبية، إنه يتوقع استثمار نحو 21 مليار يورو حتى نهاية 2021. نقلة بمنطقة اليورو ورحب مستثمرون بخطوة رئيسية نحو التكامل المالي في الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق جديد للإنعاش الاقتصادي اتفقت عليه الدول الأعضاء أمس الثلاثاء واعتبرته نقطة تحول في الأصول المالية بالتكتل والتي نكبت منذ سنوات بأزمات الديون وانقسام في الآراء بين الشمال والجنوب. لقي الصندوق الذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) إشادة باعتباره سيحدث تغييراً جذرياً وعملاً لم يسبق له مثيل من أعمال التضامن على مدى ما يقرب من سبعة عقود من التقارب الأوروبي. وساهمت تلك الخطوة في ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام ونصف العام. فعلى مدى سنوات كانت أخطار مثل أزمة الديون اليونانية وحكومة شعبوية في إيطاليا تشكك في مزايا الوحدة الأوروبية تثير الخوف في نفوس المستثمرين من اقتراب نهاية منطقة اليورو. ولذا لم يكن مفاجأة أن يتألق اليورو والسندات الحكومية الإيطالية بفعل الآمال في التكامل المالي الأوروبي. وكانت تلك الأصول الاستثمارية تتهاوى عندما تلوح تلك الأخطار في الأفق. وقال أوجو لانسيوني رئيس وحدة العملات العالمية لدى نيوبرجر بيرمان «هذه الصفقة أزالت بالكامل تقريباً خطر حدوث تفكك أوروبي وهو أمر كان ماثلاً على الدوام في أذهان المستثمرين». ويقول مستثمرون إن الاتفاق التاريخي بهدف إنقاذ اقتصادات الاتحاد الأوروبي من التداعيات التي نجمت عن فيروس «كورونا» تبشر بالخير لليورو والأسهم في التكتل الأوروبي، في حين أن مستويات الدين المرتفعة بشدة في إيطاليا قد تحد من أي مكاسب أخرى للسندات الحكومية الإيطالية. وقال كوينتن فيتزسيمونز مدير المحافظ لدى تي.راو برايس التي تدير استثمارات قدرها تريليون دولار «أحد الأسباب التي تجعلك تتشكك في قيمة اليورو في الأجل الطويل تقلص». ويعمل فيتزسيمونز على تكوين مركز دائن باليورو منذ ستة أسابيع. وقد تراجعت السندات الحكومية الإيطالية ستة في المئة منذ طرح فكرة حزمة الإنعاش للمرة الأولى في مايو أيار وأدت الانفراجة التي تحققت يوم الثلاثاء إلى انخفاض كلفة الاقتراض في إيطاليا إلى أدنى مستوياتها منذ مارس آذار الأمر الذي محا جانبا كبيرا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا. الدين المتراكم مصدر قلق ودفعت تلك المكاسب بعض مديري الاستثمارات إلى جني الأرباح خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن آخرين يهدفون لتحقيق المزيد. فقد أبدى بول برين من نيوتن انفستمنت مانجمنت رضاه عن الاحتفاظ بمركزه الدائن متوقعا أن تنخفض علاوة المخاطر التي تدفعها إيطاليا لسنداتها لأجل عشر سنوات زيادة على العائد على السندات الألمانية، وهي علاوة تحظى بمتابعة دقيقة، إلى حوالي 90 نقطة أساس من حوالي 160 نقطة أساس في الوقت الحالي. ورغم الاتفاق على الصندوق الجديد، لا يزال آخرون يرون أن تراكم الدين المتصاعد من جراء الأزمة يشكل مصدرا للقلق. وقال اندريا يانيلي مدير الاستثمار لدى فيدليتي انترناشيونال الذي جنى أرباح من بيع السندات الحكومية الإيطالية خلال الأسبوعين الماضيين «في النهاية يجب ألا تلقي بكل ثقلك بسبب صندوق الإنعاش». ومن المرجح أن يكون للصندوق أثر كبير على جبل الديون الإيطالية لأن الاستفادة الصافية التي ستتلقاها لا تمثل شيئا بجانب الانفجار الذي ينتظر معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي قد يقفز إلى 159 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من مستوى 134.8 في المئة في 2019. ودفع ذلك الاحتمال كيفن جاو رئيس وحدة الدخل الثابت من السندات السيادية على المستوى العالمي لدى يو.بي.إس لإدارة الأصول إلى تقليص مركزه في السندات الحكومية الإيطالية قبل شهر تقريبا. وهو لا يفكر في الإقبال عليها مرة أخرى إذ يرى أن احتمالات صعودها أكثر من ذلك لا تذكر. توقعات وردية و قال بنك مورجان ستانلي إنه يتوقع أن يفوق أداء الأسهم في منطقة اليورو أداء نظيراتها على المستوى العالمي بنسبة عشرة في المئة بقيادة أسواق الأسهم الإيطالية والإسبانية في الأساس. أما بالنسبة لليورو فقد قال مستثمرون إنهم اختاروا ألا يتوسعوا في مراكزهم الدائنة هذا الأسبوع لكنهم أضافوا أن الخطوات صوب التكامل المالي تعزز وضع اليورو في الأجل الطويل وتزيد من إغراء شرائه كعملة للاحتياطي. وهذا يعني أن اليورو سيحقق مزيدا من المكاسب عندما يجد المستثمرون أسبابا جديدة لزيادة حجم مراكزهم. وقد بدأت بعض ملامح هذا الوضع تظهر في الأفق. فقد قال فاسيليوس جكيوناكيس الرئيس العالمي لاستراتيجيات الصرف الأجنبي لدى لومبارد أوديير الذي كون مركزا دائنا باليورو «على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لا يزال لديك وضع سياسي صعب مشوب بالفوضى وغياب أي تحرك محكم لمعالجة كوفيد-19»، وأضاف «هي عاصفة شديدة على الدولار (الأمريكي) وقوة دفع شديدة لليورو». الذهب بأعلى مستوى في 9 أعوام وقفز الذهب بأكثر من 1% اليوم إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم. وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1856.80 دولار للأوقية. وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس. كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 % إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2013. وتراجع البلاديوم 1.1 % إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 % إلى 875.49 دولار للأوقية.