بدء التطبيق السنوي لحظر صيد الشعري والصافي العربي أول مارس

تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة الحظر السنوي لصيد أسماك الصافي والشعري في الأول من مارس وحتى نهاية أبريل المقبلين، تزامنا مع موسم تكاثرها..ووفقا للقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 .

وينص القرار على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام /1 مارس وحتى 30 ابريل/، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.

وذكر احمد الزعابي مدير إدارة الأبحاث البحرية في الوزارة بالوكالة أن القرار يتماشى مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته وذلك من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.

ولفت الزعابي إلى أنه وفقا للدراسات المسحية التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء تطبيق القرار تبين وجود أثر ملموس بالنسبة لأسماك الصافي حيث قلت نسبة صغار الأسماك التي كانت تصاد قبل القرار من 41.2% إلى 17.4% بعد القرار، كما زاد متوسط أطوال الأسماك المصادة من 23.9 سم إلى 24.9 سم بعد تطبيق القرار، فيما حافظت أسماك الشعري على توازنها ومخزونها ولوحظ ارتفاع كمية مخزون الأمهات من خلال أحجامها التي وصلت الى أطوال تتراوح ما بين 65 الى 68 سم بكمية تفوق ما قبل تطبيق القرار، بسبب ارتفاع نسبة طرح البيوض لأسماك الشعري، كما أن عملية امداد الأسواق بأسماك الشعري والصافي زادت في الربع الأخير من عام 2018 وشهر يناير وفبراير من 2019 حسب الدراسات المسحية لمواقع الانزال وأسواق السمك.

ويعتبر منع الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالميا في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة في استدامة مخزون الثروة السمكية للدولة .

وأظهرت نتائج آخر المسوحات البحرية في عام 2017 تحسنا على الكثافة الحيوية بالكيلومتر مربع في معظم مناطق المسح بمياه الصيد بالدولة وهذا مؤشر إيجابي نتيجة تكاتف جهود المعنيين بالثروة السمكية في الدولة.

وأهابت الوزارة بأهمية إعادة هذه الأسماك إلى البحر /أسماك الشعري والصافي/ في حال صيدها بشكل عرضي في معدات الصيد من قبل الصيادين.

وتطبق الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2012، شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر.

جديرً بالذكر، أن نسبة التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر خلال العام الماضي 2018 بلغت 99.90%، .