"الموارد البشرية والتوطين": 30 ألف فرصة عمل للمواطنين المواطنات في القطاع الخاص العام الجاري

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الهدف خلال العام الحالي هو توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين المواطنات في القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمضاعفة جهود التوطين.

جاء ذلك في احاطة اعلامية عقدها معاليه اليوم في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي تحدث خلالها عن نتائج التوطين للعام 2018 وأجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري.

وقال معاليه أنه سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر أربعة مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي وتم بموجبها توفير 20 ألفا و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألفا و700 مواطن ومواطنة.

وأضاف إن التوطين يمثل أولوية وطنية وانطلاقا من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والاجراءات الفاعلة إلى ايجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص وبما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وانتاجيتهم.

وأوضح أن العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة " تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر حيث تم استهداف توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة .. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا ومراكز الخدمة والمالي والمصرفي والتأمين والتجزئة والسياحة فضلا عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم تنظيم أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر في القطاعات المشار اليها كمسار رئيسي لتحقيق مستهدف التوطين وذلك بالتوازي مع دعم عمليات التوظيف المباشرة بين الشركات والمواطنين بموجب مبادرات استراتيجية تأخذ صفة الاستمرارية.

وأضاف معاليه أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بتطوير معايير نادي شركاء التوطين لتوفير المزيد من الامتيازات للشركات اعضاء النادي لتوظيف المواطنين واطلقت دعما لها جائزة الامارات للتوطين وبرنامج "وجهني" الذكي للتدريب الميداني والصيفي و"منتدى التوطين 360 " .

وأكد أن إطلاق نظام العمل عن بعد الذي فاز بأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين ساهم في ايجاد فرص عمل للموارد البشرية الوطنية وخصوصا للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن.

وأوضح معالي الهاملي أن مبادرات العام الماضي - ضمن مرحلة تسريع التوطين والتوظيف المباشر - حققت نتائج تفوق مستهدف التوطين حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها من توفير 20 ألفا و225 فرصة وظيفية بزيادة كبيرة عن العام 2017 الذي شهد توفير 6 آلاف و862 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات.

وأكد أهمية الأيام المفتوحة للتوظيف التي اطلقتها ونفذتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ودورها في توظيف المواطنين وشغلهم للوظائف التي تم استحداثها مع شركاء الوزارة لا سيما في ضوء المنهجية التي تدار بموجبها هذه الايام وذلك من خلال نظام ذكي .

وبين معاليه أن نحو 8 آلاف و650 مواطنا ومواطنة استفادوا من برامج التدريب بينما استفاد نحو 18 ألفا و235 مواطنا ومواطنة من برامج الارشاد والتوجيه المهني التي تنظمها الوزارة مع شركائها.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة مع حلول العام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في ظل التقديرات التي تشير الى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل حيث من المتوقع أن يبلغ القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة.

وتحدث عن السياسة الوطنية للتشغيل التي تعد بمثابة خارطة الطريق لمستقبل سوق العمل ولإدارة ملف التوطين حتى العام 2031 وبما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل حيث ترتكز هذه السياسة على خمسة محاور تتمثل في زيادة معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل مع التركيز على زيادة معدل مشاركة المرأة والتركيز على السياسة الوطنية للتشغيل هو تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بالإضافة إلى السعي لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات العليا من أجل تعزيز نسبة عاملي المعرفة والتنوع الثقافي في سوق العمل" إلى جانب تعزيز ريادة الاعمال والعمل الحر من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة فضلا عن الاهتمام في بناء الاقتصاد المعرفي التنافسي ذي الإنتاجية العالية من خلال التركيز على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وزيادة اعداد العاملين في مجال البحث والتطوير في الدولة.

وأوضح معالي الهاملي أن الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي الذي يشكل المسار الرابع لخطة التوطين للعام الجاري ..

مشيرا إلى أن هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل.

وقال معاليه إن العمل يجرى حاليا على تطوير منصة الكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة والتي لديها مشاريع وبحاجة الى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام.. لافتا إلى أن المنصة تسمح للمواطنين بإعداد حساباتهم الخاصة والتي تمكن الشركات من الاطلاع عليها واختيار من يودون التعامل معهم وفقا لسياسة التوظيف الذاتي.