استشاري الشارقة يجيز قانون هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ويقر توصياته لدائرة الأوقاف

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد جلسته العاشرة التي عقدت يوم أمس بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع .. مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون و توصياته لمناقشة سياسة دائرة الأوقاف بإمارة الشارقة .

حضر الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وعيسى سيف بن حنظل مستشار القانوني بالإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم ومعاونيهم.

بدأت الجلسة بسؤال برلماني وجهه العضو محمد عمر الدوخي لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة وتناول خدمات الدائرة في مجال الضمان والرعاية والحماية الاجتماعية تلاه الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان .. مشيرا إلى ما تناوله مرسوم إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها من جهود في المجال المجتمعي الإنساني واختصاصاها بتقديم المساعدات الاجتماعية الشهرية للمستحقين وإنشاء دور الإيواء لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء.

وأشارت عفاف إبراهيم المري إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يولي اهتماما كبيرا لكل ما من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة للمواطنين وإدخال السعادة عليهم ولا يخفى على أحد المبادرات والمكرمات التي يقوم بها سموه للوصول بالأسرة إلى المستوى اللائق للحياة الكريمة لاسيما من الفئات التي تستحق الدعم من المساعدات الاجتماعية الشهرية.

وأوضحت أنه وفق المرسوم الأميري تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة تقديم خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة لتمكينهم من التكيف مع ظروفهم واستفادتهم من موارد بيئتهم ومساعدتهم للوصول بهم لحياة كريمة لافتة إلى الدائرة تعمل على دراسة المشكلات الاجتماعية لإيجاد الحلول ودعم اتخاذ القرار اسهاما منها في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة .

وعقب العضو محمد عمر الدوخي شاكرا جهود دائرة الخدمات الاجتماعية فيما تؤديه من أعمال تترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لخدمة المواطنين لاسيما من الفئات المستحقة للدعم .. مؤكدا أهمية النظر في وقف المساعدات الاجتماعية في حال السكن في خارج إمارة الشارقة و الاستقطاعات الأخرى التي تقوم بها الدائرة ودعا إلى أهمية بقائها وديمومة صرفها .

بعدها ناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس حول مواد مشروع القانون.

وقالت رئيسة المجلس خولة الملا ورد إلى المجلس بتاريخ 29 يناير 2019م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2019 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفق أحكام المادة /71/ من اللائحة الداخلية و قد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام لدراسة ونظر المشروع بجانب اللجنة القانونية بالمجلس لإبداء رأيها ورفع تقريرها للمجلس وقد قامت اللجنتين مشكورتين بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

وأكدت أهمية مشروع القانون كونه يتناول اختصاصات حيوية للهيئة ويمكنه من مواصلة دورها في تعزيز دور الاعلام في جميع المجالات وخاصة في بناء المجتمع والاسرة وترابطها و أهميته في منح وتعزيز القدرة التنافسية لقنوات وإذاعات إمارة الشارقة المتنوعة التي تعكس المحتوى والمضمون الهادف وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتقدم تلك المنصات الاعلامية البرامج الهادفة والمتميزة في عصر الاعلام المفتوح.

و اشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بجهود المجلس الاستشاري واهتمامه بدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودعمهم للهيئة لتباشر أعماله في إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقية في الإمارة.

ثم تلت العضوة هيام محمد الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس مشروع القانون وتناقش الأعضاء والعضوات في مواده التي بلغت 12 مادة قانونية وقدم كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ومحمد حسن خلف الردود الوافية حول مشروع القانون والاختصاصات الواردة والأهداف للإذاعة والتلفزيون.

وبعد نقاش صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد إدخال عدد من التعديلات.

بعدها انتقل المجلس إلى مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس وتلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس مشروع التوصيات .

و قال "تأكيدا لحرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تعزيز الدور المجتمعي للوقف وأهمية تنمية استثماراته في الإمارة وضرورة حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف فإن المجلس وبعد أن ناقش سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة في جلسته العامة التاسعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي حضرها طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة وعدد من معاونيه تم اعداد مشروع التوصيات بعد اقرارها من قبل المجلس" .