إنطلاق "الأسبوع التشريعي" بدبي بمشاركة 67 جهة حكومية

إنطلقت بدبي اليوم فعاليات "الأسبوع التشريعي" الذي تنظمه "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" بافتتاح "المختبر التشريعي" الذي قدم منصة تفاعلية تجمع ممثلين عن 67 جهة حكومية لاستعراض التحديات الحالية والناشئة واستكشاف الآفاق المتاحة أمام القطاع الحكومي لتطوير التشريعات الداعمة بما يتواءم والتطلعات الطموحة في بناء حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة.

وبدأت مناقشات "المختبر التشريعي" بدراسة إمكانية طرح مبادرات نوعية وسط مداخلات قيمة تخللت إبداء الرأي وتبادل الخبرات فضلا عن مناقشة واقتراح حلول ناجعة للتحديات السائدة وفق محاور ثلاث هي "صياغة التشريعات" و"الفتوى والرأي القانوني" و"الرقابة التشريعية".

وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات": يمثل "المختبر التشريعي" باكورة أعمال "الأسبوع التشريعي" الذي نتطلع من خلاله إلى تمكين القطاع الحكومي من ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز دور العملية التشريعية في تحقيق سيادة القانون في إمارة دبي عملا بالمبدأ الثاني من "المبادئ الثمانية لدبي" في إرساء العدل الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأنه "قوة وعزة" وضمان لمسيرة الاستقرار والازدهار ونفخر بـ "المختبر التشريعي" الذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لالتزامنا المستمر بتكامل وتضافر وتوحيد الجهود المشتركة مع القطاع الحكومي في سبيل دعم أهداف "وثيقة الخمسين" في بناء "مدينة فاضلة كاملة يحكمها القانون وتتميز الحياة فيها بالرخاء".

الاكثر من أخبار محلية

أخبار محلية