رسميا.. توجيه تهم "للرؤوس الكبيرة" في قضية الدخان بالأردن

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الخميس، تهما بالفساد إلى 54 شخصا، بينهم مسؤولون سابقون بارزون، في قضية تزوير وتهريب الدخان التي شغلت الرأي العام الأردني.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد وجه المدعي العام تهما تتعلق بالفساد إلى 54 متهما، أبرزهم وزير المياه السابق منير عويس، ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، على خلفية ما يعرف بقضية "مصنع الدخان المقلد" في الأردن.

وأبرز التهم هي "إساءة استعمال السلطة" و"التهريب الجمركي" و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات" و"قبول الرشوة" و"تقديم رشوة".

كما اتُهموا بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر"، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر".

وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي، بينما تسلمت في ديسمبر الماضي من تركيا المتهم الرئيسي في القضية، عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف.

وتولى مطيع رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فارا من وجه العدالة. وقد ضمت لائحة الاتهام 6 متهمين فارين أيضا.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قد أعلنت في 23 يوليو الماضي أن قرارا اتُخذ بالقبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها دهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب عمان، في إطار هذه القضية التي هزت الرأي العام.